سنگ اندازی دولت در مسیر واردات خودرو به ضرر مردم تمام می شود

دولت با دستکاری تعرفه ها قصد واردات خودرو و ارزان کردن قیمت ها را ندارد.

مجلس لایحه واردات خودرو‌های دست‌دوم خارجی با عمر کمتر از پنج سال بتصویب کرد. این لایحه در قالب سه ماده شامل مواد ۱۱ تا ۱۳ به قانون ساماندهی بازار خودرو افزوده خواهد شد.

 

 

 

از طرفی، واردات خودرو‌ها غیرکارکرده هم که بحث آن از سال‌ها پیش، داغ بوده و دولت هم می‌گوید اراده بر این کار دارد، می‌تواند چاره و حلال چالش‌های خودرویی که چند سالی است مردم را گرفتار کرده باشد، اما باید منتظر ماند و دید این روند در میدان عمل نتیجه‌بخش خواهد بود یا خیر؟

 

 

 

در همین خصوص، غلامرضا نوری، نماینده بستان‌آباد  گفت: متاسفانه قانونی وضع شده که در آن طرف موضوع، دست دولت در تعرفه باز است؛ در نتیجه با عدد بازی و در نهایت خودشان قیمت‌ها را تنظیم می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

 

لایحه واردات خودرو برای حفظ فاطمی امین بود

 

وی افزود: لایحه‌ای که آورده شده بود، به نظر کمی سیاسی می‌رسید و برای حفظ وزیر قبلی صمت بود. در آن، یک تعرفه، سود بازرگانی و گمرک در آیین‌نامه قرار داده‌اند. یعنی به نظر من، دولت می‌خواست با این لایحه آقای فاطمی‌ امین را در سمت خود حفظ کند، ولی نشد و چون طرح موضوع شده بود، دیگر نخواستند لایحه را لغو کنند. حال، کار را جلو می‌برند و چون در عمل انجام شده قرار گرفته‌اند، این لایحه را با عدد تعرفه، بی‌خاصیت می‌کنند.

 

 

 

نوری تصریح کرد: با هر مصوبه‌ای که با این لایحه بیرون بیاید، می‌توان همان را در صفر ضربش کرد. انگار کل لایحه در صفر ضرب می‌شود و به عبارتی، هیچ لایحه‌ای نداشته‌ایم.

 

 

 

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: همه در حال تلاش هستند که خودرو به داخل ایران بیاید تا شاهد افزایش کیفیت و ارزانی قیمت باشیم. حتی گفتند افراد حقیقی هم اگر می‌توانند خودرو وارد کنند. البته گفته شد دولت باید شرایط را در یک آیین‌نامه حقیقی تصویب کند که چگونه می‌تواند به افراد حقیقی مجوز بدهد. فعلاً لایحه دست دولت است که باز در نهایت تصور من بر این است که آن را پیچیده می‌کنند و اجازه واردات را به خودروسازان می‌دهند.

 

 

 

وی یادآور شد: دولت با تعرفه بازی می‌کند. الان انتظار داریم که وقتی می‌گوییم واردات خودرو آزاد شده، قیمت‌ها پایین بیاید، ولی وقتی تعرفه را بالا می‌برند و باید چند برابر عوارض پرداخت شود، دیگر خبری از ارزانی نیست، چون خودروسازان داخلی، حافظ منافع خودشان هستند و این‌قدر قیمت بالا می‌رود که اصلا اثری روی قیمت‌های خودرو‌های ساخت داخل نمی‌گذارد و تازه شاید قیمت‌ها بالاتر هم برود.

 

 

 

نوری افزود: از این فضایی که دولت در صنعت و بازار خودرو ایجاد کرده، رقابت و نفع مردم بیرون نمی‌آید. به نظرم با دستکاری‌هایی که دولت در تعرفه‌ها انجام داده، نشان می‌دهد که اراده‌ای برای ارزان کردن خودرو یا قرار دادن خودرو‌های باکیفیت در اختیار مردم ندارد.

 

 

مجلس اختیارات چندانی در حوزه خودرو ندارد

 

نماینده بستان‌آباد در پاسخ به اینکه مجلس می‌تواند دولت را وادار به تغییر رویه در بحث واردات خودرو کند؟ گفت: خیلی از این دست تلاش‌ها در مجلس شده، ولی در نهایت هیچ اتفاقی نیفتاده است. به طور مثال من پیشنهادی داشتم که این تعرفه‌ها باید تا پایان سال بعد، به ۵۰ درصد عدد فعلی کاهش یابد که متاسفانه گفتند طبق قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی، قابل طرح نیست، چون باعث کاهش درآمد دولت می‌شود.

 

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس اختیارات چندانی در حوزه خودرو ندارد، مگر اینکه دولت انصافی به خرج دهد و فضا را کمی باز و تا حدی قیمت‌ها را تعدیل کند.

 

 

منبع: اقتصاد 24

برچسب ها: واردات خودرو ، بازارخودرو ، تعرفه واردات خودرو ، دولت ، خودروسازان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واردات خودرو بازارخودرو تعرفه واردات خودرو دولت خودروسازان واردات خودرو خودرو ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۳۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع